تحدث الدكتور أحمد البحيري محامي جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم عن قضية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم مبينًا تفاصيل هذه التعديلات وتداعياتها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي عبيدة أمير مقدمي برنامج “صباح البلد”.
مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
وأشار “البحيري” في حديثه إلى أن القوانين عادة ما تكون مبنية على قواعد عامة ومجردة وأن أي استثناء لهذه القواعد يمكن أن يدخل دائرة الشك مما قد يترتب عليه ضرورة اللجوء إلى المحكمة للفصل في تلك الحالات الاستثنائية، موضحًا بأن هذا هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
أكد “البحيري” أن من أهم هذه الأهداف هو تقليل الضغط على الجهات القضائية حيث أن تعديلات القانون تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي والفصل في النزاعات المتعلقة بالإيجارات القديمة.
وأضاف أن من غير المنطقي أن تظل بعض الأسر التي تقيم في مناطق راقية مثل جاردن سيتي تدفع إيجارًا شهريًا لا يتجاوز ألف جنيه في حين أن هذه المناطق تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستأجرين الذين ليس لديهم أي وجود فعلي في الوحدات السكنية التي يستأجرونها.
أما بالنسبة لاستبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، فقد أبدى “البحيري” قلقه من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل حركة تنفيذ القرارات إضافة إلى أنها قد تضع عبئًا أكبر على جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا بأن هذا الاستبعاد قد يكون له تأثيرات سلبية على عملية تطبيق القانون وتوفير فرص متساوية للمستفيدين.
أشار “البحيري” إلى أن كان من الأفضل لو تم وضع مجموعة من القواعد العامة التي تدعم المستأجرين ذوي الدخل المحدود أو المعدوم وتفعيل بعض القرارات التي تساعدهم في التكيف مع التعديلات، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الملاك الذين يعانون من هذه التعديلات ويرون أنها تؤثر سلبًا على مصالحهم مما يستدعي وضع حلول مناسبة تراعي جميع الأطراف.