حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتم مناقشته داخل مجلس النواب خلال الفترة الحالية، عدد من التدابير والضوابط، والعقوبات التي تطبق على الأسرة المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في حالة عدم الالتزام بشروط الاستحقاق.
خصم يصل لـ 90 على معاش تكافل بهذه الحالات
وأوضح مشروع القانون الجديد لضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أنه يتم تطبيق العقوبات المقررة في حالة عدم التزام الأسرة بشروط الاستحقاق، حيث تصل للوقف بشكل نهائي في حالة عدم الالتزام أكثر من 4 مرات وفقا للـ 20 مادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.
ونصت المادة الـ 10 من مشروع القانون “يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”، وجاءت التدابير والعقوبات على النحو التالي:
- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط تكافل ، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة في حال التزامها.
- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط تكافل في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط تكافل في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
وقف معاش تكافل وكرامة لهذه الحالات
وحسب القانون الجديد، يتم وقف معاش تكافل بشكل نهائي عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من إيقافها، بناءا على طلب مقدم من الأسرة المستفيدة حسب الإجراءات التي تنظمها اللائحة للقانون.
ويمكن للأسرة تقديم التظلم إلى المديرية المختصة، من قرار وقف الدعم خلال 60 يوما من تاريخ إعلانها، للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضي أو رفض التظلم، وتعمل الجهات الإدارة بالتنسيق مع بقية الجهات على إزالة سبب عدم الالتزام حسب اللائحة.