يُعد قانون الإيجار القديم في مصر من أبرز القوانين المثيرة للجدل بين الملاك والمستأجرين، مع التعديلات التي أُقرت مؤخرًا بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، أصبح هناك محاولات لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، تضمنت هذه التعديلات زيادة بنسبة 15% في قيمة الإيجار، إلى جانب توضيح الحالات التي يُمكن فيها إخلاء المستأجر، والفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، مما يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق السكن للأجيال القادمة.
حالات الإخلاء وفق التعديلات الجديدة
أوضح القانون الحالات التي يحق فيها للمالك إخلاء المستأجر، وهي:
- التأخر عن سداد الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا بعد توجيه إنذار رسمي.
- التوقف عن الدفع دون مبرر قانوني.
- التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- عدم صلاحية العقار للسكن: في حالة تدهور حالة العقار بشكل يجعله غير آمن.
- تغيير نشاط العقار: إذا تم استخدام العقار لأغراض غير قانونية أو تغيير النشاط المحدد بالعقد.
- ارتكاب جرائم داخل العقار: مثل الجرائم الأخلاقية أو الجنائية.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
حددت التعديلات الفئات التي يحق لها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي:
- الأبناء الشرعيون: يمكنهم الاستفادة من العقار حتى انتهاء العقد.
- الزوجة: يحق لها البقاء في المسكن إلى حين انتهاء مدة الإيجار.
- الوالدان: يمكنهما الاستمرار في الإقامة بالعقار إذا كان الابن المتوفى هو المستأجر الأصلي.
هدف التعديلات
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع ضمان حماية الفئات المستضعفة التي تعتمد على العقار كمصدر رئيسي للسكن.