في السنوات الأخيرة أصبح الطلاق أحد المواضيع التي تشغل بال الكثيرين بسبب تزايد معدلاته في المجتمعات العربية على وجه الخصوص ولكن مع تطور القوانين وتعديلاتها فإن الطلاق أصبح له ضوابط وشروط يجب أن يتوافر فيها عدد من المعايير التي تؤكد أن هذه الخطوة جاءت بعد التفكير والدراسة الجادة لهذا القرار المؤلم قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 وضع العديد من الشروط التي تحدد كيفية وقوع الطلاق في محاولة للحد من تفشي هذه الظاهرة وتخفيف آثارها على الأسر.
قانون الأحوال الشخصية
أحد الشروط الجديدة التي فرضها قانون الأحوال الشخصية هو أن الزوجين يجب أن يحضرا جلسات توعية ومصالحة قبل أن يتم الطلاق هذه الجلسات تهدف إلى محاولة حل الخلافات بين الطرفين بشكل ودي ومنحهم فرصة للتفاهم ومحاولة الوصول إلى حلول بديلة بعيدا عن الطلاق هذا الشرط يهدف إلى تقليل عدد حالات الطلاق التي تحدث بدون تفكير أو محاولة إصلاح.
الشرط الثاني مرور فترة زمنية قبل الطلاق
أحد التعديلات المهمة في قانون 2024 هو تحديد فترة زمنية يجب أن تمر بين تقديم طلب الطلاق وإتمامه هذه الفترة تتراوح عادة بين ثلاثة إلى ستة أشهر وتعتبر بمثابة فرصة للزوجين لإعادة التفكير في قرارهم ومراجعة موقفهم بشكل أكثر هدوءًا وعقلانية الفترة الزمنية تساعد على تقليل الاندفاع الذي قد يحدث أثناء الخلافات وتحفز الزوجين على التريث والتفاهم.
الشرط الثالث التحقق من أسباب الطلاق
القانون الجديد يتطلب من الزوجين أن يثبتا أسباب الطلاق بشكل واضح وصريح ويجب أن تكون هذه الأسباب معقولة ومقبولة ولا يمكن الطلاق إلا في حالة وجود أسباب قوية تدعم هذا القرار مثل الخيانة أو العنف أو عدم الوفاء بالحقوق هذا الشرط يمنع الطلاق على أساس خلافات تافهة قد تكون قابلة للحل دون الحاجة للوصول إلى هذه المرحلة الصعبة.
الشرط الرابع تأمين حقوق الأطفال
عند وقوع الطلاق يجب أن يتم تحديد حقوق الأطفال بشكل واضح ويشمل ذلك تحديد من سيقوم برعايتهم وكيفية تقسيم وقتهم بين الوالدين كما يشمل تحديد النفقة التي سيقوم كل طرف بدفعها لضمان توفير حياة كريمة للأطفال وتدبير احتياجاتهم هذا الشرط يركز على حماية حقوق الأطفال من تأثيرات الطلاق السلبية ويضع مصلحة الطفل في المقام الأول.
الشرط الخامس المساواة بين الطرفين
أحد المبادئ التي يتبناها قانون الأحوال الشخصية الجديد هو تحقيق المساواة بين الزوجين في حقوقهما وواجباتهما عند الطلاق هذا يعني أنه لا يتم التفرقة بين الرجل والمرأة في حال الطلاق فكل طرف له حقوق وواجبات متساوية في ما يخص الممتلكات أو النفقة أو الحضانة أو أي مسائل أخرى تتعلق بالطلاق كما يضمن القانون أن يتم التعامل مع كل طرف بعدالة دون تمييز.