يعتبر قانون الأحوال الشخصية حجر الزاوية لتنظيم العلاقات الأسرية في مصر، وقد شهد مؤخرًا تعديلات هامة تهدف إلى تحسين استقرار الأسر وتقليل معدلات الطلاق، فجاءت هذه التعديلات بالتنسيق مع وزير العدل، المستشار عمر مروان، وتركز على قضايا الزواج والطلاق، بهدف توفير ضوابط أكثر وضوحًا لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
شروط الطلاق وفق التعديلات الجديدة
- من أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القانون هي تحديد شروط دقيقة لتنفيذ الطلاق. يشترط أولًا أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- كما تم تعديل مفهوم الطلاق الشفهي ليُعتبر الطلاق المعلن رسميًا مهما كان عدد الطلقات الشفهية التي يتم إعلانها.
- علاوة على ذلك، أصبح من الممكن التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة إلى تفويض رسمي.
- ويشمل القانون أيضًا الحالات التي يتم فيها الطلاق رسميًا، مثل الخلع أو حكم قضائي من محكمة الأسرة.
- كما ينص القانون على أن عقد الزواج ينتهي تلقائيًا عند وفاة أحد الزوجين، مع ضرورة وجود شهود عند إتمام عقد الزواج والتأكد من بلوغ الزوجين السن القانونية.
أهداف التعديلات ودورها المجتمعي
- تهدف هذه التعديلات إلى الحد من ظاهرة الطلاق المتزايدة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على حياة أسرية مستقرة.
- كما تسعى إلى تقليل النزاعات الأسرية وبناء بيئة صحية تحترم حقوق جميع الأطراف، مما يساهم في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للأسرة ويؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا.