ينتظر أصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم عن 11.5 مليون مواطن في كافة المحافظات، للحكم التاريخي بشأن صرف العلاوات الخمس 2025، في الجلسة التي تقرر لها موعد 27 من شهر يناير المقبل 2025، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في القضية المرفوعة من قبل أصحاب المعاشات بشأن صرف العلاوات التي لم تضف إلى الأجر الأساسي قبل الإحالة إلى التقاعد.
قرار القضاء الإداري بشأن المعاشات
وكانت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، قد أعلنت في وقت سابق حجز دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتفيذ الحكم في العلاوات الخمس للنطق بالحكم لجلسة 27 يناير 2025، حيث طالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهر مايو 2020، على قانون صادر من مجلس النواب بشأن معاش الأجر المتغير أو ما يعرف باسم العلاوات الخميس التى تقررت بداية من الأول من يوليو عام 2006 للمؤمن عليه الذي تسرى فيه شأن العلاوات الخاصة بزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن.
شروط الاستفادة من العلاوات الخمس
وحسب القانون هناك بعض الشروط الواجب توافرها للاستفادة من العلاوات الخمس والاستفادة من الحكم في حالة صدوره في شهر يناير القادم من محكمة القضاء الإداري، وهي على النحو التالي:
- ألا تكون العلاوات قد تم ضمها إلى الأجر الأساسي للمستفيد.
- يشترط عدم حصول المواطن على العلاوات الخمس في عام 2020.
- يشترط أن يكون الشخص قد عمل في فترة يستحق فيها العلاوة الخاصة