في إطار التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم في 2024، تم تحديد حالات واضحة وصارمة تتيح للمالكين حق طرد المستأجرين في بعض الظروف، وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلًا، مع ضمان حقوق الطرفين وتوفير بيئة قانونية تحكم عملية الإيجار، وتشمل حالات الطرد حالات عدم دفع الإيجار، واستخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، أو التسبب في ضرر جسيم للممتلكات، كما تضمن التعديلات حماية الملاك في حال انتهاء العقد أو في حالات مخالفة أخرى تتعلق بالهدوء العام أو استئجار العقار من الباطن.
حالات طرد المستأجر 2024
تأتي هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم 2024 لتعزيز حقوق الملاك وضمان حماية مصالحهم في مواجهة مخالفات المستأجرين، ومن أبرز حالات طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار
من أبرز الأسباب التي تتيح للمالك طرد المستأجر هي عدم دفع الإيجار لمدة طويلة، وعادةً ما تتجاوز 3 أشهر، بعد إنذار المستأجر رسميًا.
استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه
في حالة استخدام المستأجر للعقار لغير الغرض المحدد في عقد الإيجار، مثل تحويله من سكني إلى تجاري أو صناعي، فيحق للمالك طلب فسخ العقد وطرد المستأجر.
التسبب في أضرار جسيمة للعقار
إذا تسبّب المستأجر في إلحاق ضرر كبير بالعقار سواء بالتخريب أو الإهمال، فيمكن للمالك طلب فسخ العقد وطرد المستأجر.
إثبات عدم قدرة المستأجر على دفع الإيجار
في حال ثبت عجز المستأجر عن دفع الإيجار بسبب ظروف مالية قاهرة، فيحق للمالك طلب فسخ العقد بعد التحقق من حالته المالية.
الإساءة للهدوء والنظام العام
إذا كانت تصرفات المستأجر تؤثر على الهدوء والنظام في العقار أو المنطقة، مثل الإزعاج المستمر، فيمكن للمالك طلب الطرد.