حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الطلاق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جدية لتنظيم هذه الظاهرة ومعالجتها، و تداخل العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية مع تأثير التكنولوجيا الحديثة ساهم في زيادة حالات الطلاق، في هذا المقال، وسوف نتناول التعديلات القانونية الجديدة ودور الحكومة في الحد من هذه الظاهرة.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
عملت الحكومة المصرية على إدخال تغييرات جوهرية على قوانين الطلاق بهدف الحد من ارتفاع معدلاته ومعالجة أسبابه، من بين أبرز هذه التعديلات:
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة رسمية، بغض النظر عن عدد مرات التلفظ به.
- منح الزوج حق التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يوما إذا لم يتم توثيقه رسميا.
- يعتبر الطلاق رسميًا فقط في حالة صدور حكم من محكمة الأسرة أو الخلع.
- انتهاء عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- اشتراط وعي الزوج الكامل عند اتخاذ قرار الطلاق، وألا يكون تحت تأثير المخدرات أو أي مؤثرات عقلية.
جهود الحكومة لتقليل حالات الطلاق
تهدف هذه التعديلات إلى توفير إطار قانوني صارم يعزز استقرار الحياة الأسرية، وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة داعمة تضمن استمرارية الزواج من خلال قوانين تحمي الطرفين وتقلل من قرارات الطلاق غير المدروسة.
حيث أن التغيرات القانونية التي أقرتها الحكومة المصرية تعكس اهتمامها بمواجهة مشكلة الطلاق المتزايدة، و هذه الجهود، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة، حيث تمثل خطوة نحو تقليل معدلات الطلاق وخلق مجتمع أكثر تماسكا و استقرارا.