في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم عملية البناء على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، أُصدر قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لعام 2024، ويهدف هذا القانون إلى معالجة ظاهرة البناء غير المرخص على الأراضي الزراعية من خلال تمكين المواطنين الذين قاموا بمخالفات بناء بتقنين أوضاعهم القانونية مقابل دفع غرامات مالية وفقًا للمعايير المحددة، كما يتيح هذا التصالح للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم دون اللجوء إلى إزالة المباني المخالفة، شريطة أن تتوافق مع الشروط البيئية والزراعية.
قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية 2024
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية على السماح لأصحاب المباني المخالفة بتسوية أوضاعهم قانونيًا، مقابل دفع غرامات مالية وفقًا لقيمة المخالفة.
الأراضي الزراعية المشمولة بالتقنين
يشمل القانون المخالفات التي تمت على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التوسع في استخدام الأراضي بطرق غير قانونية، شريطة أن تكون المخالفات قد تم تنفيذها قبل تاريخ معين.
شروط التصالح
يسمح القانون بالتصالح في حال عدم تداخل المبنى مع المساحات الزراعية الأساسية، أو في حال عدم التأثير على المساحات المخصصة للزراعة، كما يشترط دفع الغرامات المستحقة وفقًا للمعايير المعتمدة.
الإجراءات القانونية للتصالح
يتطلب التصالح تقديم طلب رسمي من صاحب العقار إلى الجهات المعنية، والتي تقوم بدراسة الطلب وفحص مدى توافقه مع الشروط المقررة، كما يجب دفع المبالغ المالية المستحقة وفقًا للضوابط المحددة.
المزايا المترتبة على التصالح
يسمح قانون التصالح بعودة الاستقرار للأراضي الزراعية التي تعرضت للبناء المخالف، ويعطي المالك الحق في تقنين وضعه القانوني، مما يساهم في تقليل النزاعات القانونية.