أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن إجراءات جديدة تخص بطاقات الرقم القومي، تهدف إلى تنظيم التعامل مع الوثائق الرسمية وضمان تحديث البيانات الشخصية باستمرار، هذه التعديلات تأتي في إطار محاربة التلاعب وحماية البيانات، حيث تشمل إيقاف البطاقة في بعض الحالات وتطبيق غرامات مالية على المخالفين.
الحالات التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم إيقاف بطاقة الرقم القومي في حال عدم تحديث البيانات الشخصية، مثل الزواج، الطلاق، أو تغيير محل الإقامة أو المهنة، في المدة الزمنية المحددة، كما سيتم إيقاف البطاقة إذا تم الإبلاغ عن فقدانها ولم يتم استخراج بدل فاقد في وقت معقول، بالإضافة إلى ذلك، في حال استخدام البطاقة في أنشطة غير قانونية أو تزوير البيانات، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة.
الغرامات المالية والعواقب
تفرض الحكومة غرامات مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات حسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها على النظام العام، المخالفات مثل عدم تحديث البيانات أو التأخر في الإبلاغ عن فقدان البطاقة قد تعرقل الحصول على خدمات حكومية هامة، مثل إصدار جواز السفر أو التعامل مع البنوك.
كيف تحمي نفسك من العقوبات
لتجنب العقوبات، يجب على المواطن التأكد من تحديث بياناته بانتظام في السجل المدني، والإبلاغ فورًا عن فقدان البطاقة، واستخدامها بشكل قانوني فقط.