في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم عملية توزيع الخبز المدعم، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرمانًا جديدًا يتعلق برغيف العيش المدعم، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا، ويشمل القرار عددًا من التعديلات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الرغيف، وضبط آليات توزيعه، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والتهريب الذي قد يضر بمصلحة المواطنين، ومن خلال هذا الإجراء تسعى الوزارة إلى تعزيز الرقابة على المخابز والموردين، لضمان حصول المواطنين على حصصهم من الخبز المدعم بشكل عادل وآمن.
تعديل سعر الرغيف المدعم
أصدرت وزارة التموين قرارًا هامًا بخصوص رغيف العيش المدعم، حيث تم تعديل سعره أو فرض بعض القيود على توزيعه، وذلك في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان توفير الخبز للمواطنين.
تحسين الجودة
القرار يتضمن أيضًا تحسين جودة الرغيف المدعم من خلال مراقبة إنتاج المخابز، لضمان تقديم رغيف بجودة أعلى للمواطنين مع الحفاظ على قيمته الغذائية.
التوزيع عبر البطاقات التموينية
سيتم توزيع الخبز المدعم من خلال نظام البطاقات التموينية، حيث يحصل المواطنون المسجلون على حصصهم المقررة، مما يساهم في تنظيم التوزيع ومنع التلاعب.
الحد من الفساد والتهريب
يتضمن القرار إجراءات لضبط عملية بيع الخبز المدعم في الأسواق السوداء أو تهريبه إلى أماكن غير مخصصة، وذلك للحد من الفساد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
زيادة الرقابة على المخابز
ستكثف وزارة التموين رقابتها على المخابز لضمان الالتزام بمعايير الإنتاج والتوزيع، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.