قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مجموعة من الشروط والحقوق لكلا الطرفين، ومن بين أهم النقاط التي يعالجها هذا القانون هي الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر، حيث يتضمن القانون عدة حالات تستدعي إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العقار، سواء بسبب عدم دفع الإيجار، أو استخدام العقار لغير الغرض المحدد، أو الإضرار بالعقار نفسه، ومن المهم أن يتم الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة في قانون الإيجار القديم لضمان حقوق جميع الأطراف وتجنب حدوث أي نزاعات قانونية.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويوضح الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا لشروط محددة، وهي:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة (عادة أكثر من شهرين) بعد إنذاره، فيحق للمالك رفع دعوى قضائية لطرده.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
إذا ثبت أن المستأجر استخدم العقار لغير الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار (مثل تحويله إلى نشاط تجاري دون إذن)، فيمكن طرده.
التأثير على السلامة العامة
إذا تسبّب المستأجر في أضرار جسيمة للمبنى أو في تشويه السلامة العامة، فيحق للمالك المطالبة بإخلائه.
عدم المحافظة على العقار
إذا لم يحافظ المستأجر على العقار وتسبب في تدهوره (مثلاً إهمال الصيانة أو التسبب في تلفيات كبيرة)، فيمكن للمالك طلب الطرد.
الوفاة أو ترك العقار
في حالة وفاة المستأجر أو إذا ترك العقار لفترة طويلة بدون إشعار للمالك، فيمكن للمالك المطالبة بالإخلاء.
التأجير من الباطن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن بدون موافقة المالك، يمكن أن يتم طرده.