يعتبر قانون الإيجار القديم أحد التشريعات التي ساهمت في استقرار ملايين الأسر على مدار العقود الماضية، حيث وفر السكن بأسعار رمزية، مما ساعد الكثير من المواطنين على العيش في منازل تلبي احتياجاتهم دون تحمل أعباء مالية ضخمة، كما ساعد هذا القانون في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في فترات الأزمات الاقتصادية، ورغم الانتقادات الموجهة إليه، فإن القانون أسهم في توفير مظلة حماية للأسر محدودة الدخل.
التعديلات الجديدة وتأثيرها على الملاك والمستأجرين
في السنوات الأخيرة، ظهرت مطالبات بتعديل القانون لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وشملت التعديلات منح المالك الحق في تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع أسعار السوق أو استرداد العقار في حال عدم استخدامه بشكل دائم، وهذه التعديلات، رغم أنها تعيد الحقوق إلى الملاك، أثارت قلق المستأجرين الذين اعتادوا على دفع إيجارات منخفضة لفترات طويلة، والهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين الطرفين دون الإضرار بأحدهما.
الرسوم المترتبة على التعديلات الجديدة
مع تطبيق التعديلات، سيتم فرض رسوم جديدة تتعلق بتحديث العقود القديمة أو تجديدها، وتشمل الرسوم:
- رسوم تسجيل العقد: 2% من قيمة الإيجار السنوي.
- رسوم تعديلات العقود: تبدأ من 500 جنيه للعقود السكنية.
- رسوم توثيق الإيجار الجديد: تتراوح بين 1,000 إلى 2,500 جنيه، حسب مساحة العقار
تسعى الحكومة إلى استخدام هذه الرسوم لتطوير البنية التحتية والإسكان، مع ضمان حقوق كل من الملاك والمستأجرين في آنٍ واحد.