تعتبر الآثار المصرية إرثًا حضاريًا يعكس عظمة التاريخ المصري، لكنها أيضًا هدف دائم لشبكات الاتجار غير المشروع التي تسعى للثراء السريع، وفي مدينة أسيوط، كشف تحرك أمني دقيق عن واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بشكل غير قانوني، حيث عثر على مجموعة أثرية نادرة كانت مخبأة داخل منزل أحد المواطنين.
تفاصيل الضبطية
تلقى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات تفيد بوجود كمية كبيرة من القطع الأثرية داخل منزل “محمد. ج. ع”، موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، يحتفظ بها بقصد الاتجار.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تشكيل قوة بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، للتحقق من المعلومات ومداهمة المنزل.
المفاجأة داخل المنزل
عند تفتيش المنزل بدقة، عثرت الشرطة على كنز أثري يضم:
- 1005 قطع عملات معدنية مصنوعة من الفضة، النحاس، والبرونز.
- 24 قطعة من الخزف والفيانس على شكل أسد رابض.
- 7قطع جعران فيانس بأحجام مختلفة ونقوش هيروغليفية.
- 20 قلادة متنوعة تحتوي على خرز، تمائم، وجعارين.
- تماثيل، أواني من الجرانيت الأسود، ولوحات حجرية.
- مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء.
الإجراءات القانونية
بعد مواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته لهذه القطع الأثرية بقصد الاتجار، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة، وقررت هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط تأجيل المحاكمة لجلسة 6 أكتوبر المقبل لمناقشة شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهم حتى موعد الجلسة.
أهمية التصدي لهذه الجرائم
تمثل هذه العملية نجاحًا كبيرًا في حماية التراث المصري من التهريب والاتجار غير المشروع، فالآثار ليست مجرد قطع فنية، بل هي سجل تاريخي يجسد هوية مصر عبر العصور، وحمايتها واجب وطني وأخلاقي.