في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين كفاءة الإجراءات الحكومية وتعزيز دقة البيانات الشخصية للمواطنين، تم إصدار قرار يلزم بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي لدى السجل المدني، ويهدف هذا القرار إلى حماية خصوصية الأفراد وضمان توافق المعلومات المسجلة مع التغيرات الحياتية التي قد تطرأ عليهم.
التعديلات في قوانين الأحوال المدنية
- أحد التعديلات المهمة التي أقرها مجلس الوزراء هو تقليص السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي، ليصبح 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا.
- مع هذا التعديل، يتم منح المواطنين فترة سماح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد بلوغهم السن القانونية لتقديم طلب إصدار البطاقة.
- هذا التغيير يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الوثائق الرسمية في الوقت المحدد.
الغرامات والعقوبات المقررة
- وضعت الحكومة مجموعة من الغرامات لضمان تنفيذ هذه التعديلات، فعلى سبيل المثال، إذا تأخر المواطن في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ 15 عامًا ونصف، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- كما تفرض نفس الغرامة على من يظل يستخدم بطاقة قديمة أو يتعامل بها دون تحديث البيانات.
- بالإضافة إلى ذلك، في حال لم يتم تحديث البيانات بعد مرور سبع سنوات أو بعد ثلاثة أشهر من حدوث تغيير في البيانات، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا.
إجراءات إضافية للتنظيم والالتزام
هناك أيضًا إجراءات إضافية تضمن التزام المواطنين، مثل فرض غرامة بقيمة 50 جنيهًا في حال فقدان البطاقة أو تلفها دون استخراج بدل فاقد أو تالف في غضون 15 يومًا، وهذه التدابير تهدف إلى تنظيم التعامل مع البيانات الرسمية والمساهمة في تحقيق تطور أكبر في الإدارة الحكومية.