أعلنت الحكومة عن قرار يُسعد ملايين العاملين الذين بلغوا سن التقاعد، حيث نص قانون العمل الجديد على إلزام أصحاب الأعمال بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، والتي تقدر بشهرين عن كل عام عمل، وفقًا لتصريحات محمد جبران، وزير العمل.
تعزيز حقوق الموظفين والمتقاعدين
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يهدف إلى ضمان حقوق العاملين وتعزيز استقرارهم المادي عند التقاعد، مشيرًا إلى أهمية إنشاء صناديق خاصة في كل منشأة لدعم العمال عند بلوغهم سن المعاش. وأكد أن النقابات العمالية تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى تحديث قانون المنظمات النقابية لتطوير آليات عملها وضمان التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بسوق العمل.
انضمام مصر للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية
من جهة أخرى، أكد وزير العمل انضمام مصر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يضم 68 دولة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. ويهدف هذا الانضمام إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال ودعم رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يسعى إلى تحسين بيئة العمل بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات بداية من 2025
في سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2025، حيث سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 11,600 جنيه. كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم.
خطوات لتعزيز الحماية الاجتماعية
يُعد هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في المرحلة التالية من حياتهم المهنية.