يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المهمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو يحتوي على بنود تحدد حقوق وواجبات كل طرف، ومن أبرز المسائل التي يثيرها هذا القانون هي حالات طرد المستأجر، والتي يُسمح فيها للمالك باتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد العين المؤجرة، وتختلف هذه الحالات بحسب نوع العقد ومدة الإيجار، وتشمل مواقف مثل عدم دفع الإيجار أو تغيير غرض الاستخدام، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بالعقار أو ممارسة أنشطة غير قانونية.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم في مصر ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر من العين المؤجرة، إليك أبرز حالات الطرد وفقًا لهذا القانون:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون مبرر قانوني، فيحق للمالك طلب الطرد بعد إنذاره.
تغيير الغرض من الإيجار
إذا قام المستأجر بتغيير استخدام العين المؤجرة عن الغرض المحدد في العقد (مثل تحويل محل تجاري إلى سكن) دون موافقة المالك، فيمكن للمالك طلب الطرد.
الإضرار بالعقار
إذا تسبب المستأجر في إلحاق أضرار جسيمة بالعقار المؤجر، سواء كانت مادية أو هيكلية، فيحق للمالك طلب الطرد.
التحايل على العقد
إذا ثبت أن المستأجر قد قام بالتحايل على بنود العقد أو تم تجديد العقد بطرق غير قانونية، فيمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية للطرد.
القيام بأنشطة مخالفة للقانون
إذا ثبت أن المستأجر يقوم بأنشطة غير قانونية في العقار المؤجر مثل التجارة بالممنوعات أو الأنشطة التي تهدد الأمن، فإنه يمكن طرده بناءً على حكم قضائي.
إعادة العقار للمالك
في بعض الحالات، مثل الحاجة لإعادة العقار للاستخدام الشخصي للمالك أو لأقاربه، فإنه يمكن طلب الطرد وفقًا للقانون.