وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط في قانون الأحوال الشخصية لضمان تنظيم عملية الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، مع الحفاظ على حقوق الطرفين، ويهدف القانون إلى معالجة حالات الطلاق بطريقة عادلة، تضمن حقوق المرأة والرجل على حد سواء، وتحد من حالات الطلاق غير المبررة أو الظالمة، وتشمل هذه الشروط عدة متطلبات قانونية، بدءً من وجود عقد زواج ساري، وصولًا إلى إثبات استحالة الحياة الزوجية، وفي هذه المقدمة سنتعرف على أبرز شروط وضعها قانون الأحوال الشخصية لوقوع الطلاق بين الزوجين.
8 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
قانون الأحوال الشخصية في مصر وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لوقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، إليك أبرز هذه الشروط:
إرادة الزوجين
يجب أن يكون الطلاق بناءً على إرادة أحد الزوجين أو كلاهما، ويجب أن يتم الطلاق من خلال إجراء قانوني رسمي.
وجود عقد زواج ساري
لا يمكن للزوجين الطلاق إذا لم يكن هناك عقد زواج معترف به قانونًا.
الطلاق الشفوي
يُشترط أن يتم الطلاق الشفوي أمام الشهود أو في المحكمة ليكون له أثر قانوني.
الطلاق القضائي
في حال رفض أحد الزوجين الطلاق، فيمكن للطرف الآخر تقديم دعوى طلاق أمام المحكمة للحصول على حكم بالطلاق.
عدم الإضرار بالمرأة
يشترط القانون أن يكون الطلاق غير مبني على أي شكل من أشكال الإضرار بالمرأة، سواء كان ذلك بالعنف أو الإكراه.
المدة المحددة للطلاق
يجب أن يتم الطلاق بعد مرور مدة زمنية معينة بعد الإعلان عن نية الطلاق أو بعد فترة من الخلافات بين الزوجين.
حضور الزوجين
يجب أن يحضر الزوجان أو الوكلاء المعتمدون للطعن في الطلاق أمام المحكمة أو الجهات المختصة.
الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية
يُعتبر الطلاق خيارًا مشروعًا إذا ثبت استحالة العشرة بين الزوجين أو تعرض الحياة الزوجية للخطر.