أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديم قبل عام 2020، بطريقة متوازنة، ومبسطة، وأكثر انصافا، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب وتصحيح عددا من القرارات والتعليمات الإدارية الذي يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.
وقال وزير المالية في تصريحاته له، على هامش انعقاد ندوة موسعة بالهيئة الوطنية للصحافة، إن وزارة المالية تعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصادي المصري، مشيرا إلى بدء شراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة واليقين والمساندة من أجل تيسيرات الإجراءات على الممولين ، وتحسين الخدمات وضمان الحقوق والالتزامات.
تسهيلات ضريبية من المالية
وقال كجوك، إن وزارة العمل أأطلقت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت ترحابا من شركاء المصلحة، مع الالتزام بإكمال تنفيذها خلال العام المالي الحالي، مضيفا أنه تم “إعادة تفعيل نظام الفحص بالعينة لكل الممولين في المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، بجانب إطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي لتسوية المستحقات والمديونيات الحكومية، بهدف توفير السيولة النقدية للمستثمرين”.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم لأول مرة تقديم نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ولأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين يصل حجم أعمالهم إلى 15 مليون جنيه، حيث يشمل النظام وحوافز وإعفاءات جديدة تغطي الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية موارد الدولة.
وأضاف كجوك في تصريحاته: “سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام المبسط من ضرائب “الأرباح الرأسمالية”، و”توزيعات الأرباح”، و”الدمغة”، ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتضمن النظام تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا، مع إجراء أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور مرة واحدة سنويًا”.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم لأول مرة، وضع حد أقصى لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز أصل الضربية لضمان عدم تحميل الشركات أعباء إضافية نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو طول فترة المنازعات