أعلنت الحكومة المصرية عن القيام بتعديل قانون الإيجار القديم في البلاد، وذلك من أجل حل الخلاف الذي دام لسنوات في المحاكم بين كل من المؤجر والمستأجر، حيث حرصت الحكومة على وضع بعض التعديلات التي تعزز العلاقة بين طرفي العقد ومنع الخلاف، ويذكر أنه تم الموافقة على تلك التعديلات من مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا.
تعديل قانون الإيجار القديم
تم الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تم تطبيق الحد الأدنى لسعر الإيجار على جميع المستأجرين القدامى، وذلك بما لا يضر بمصلحة أي من طرفي العقد، وقد تم الإشارة إلى أن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم سوف يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة على جميع المستأجرين، ويلزم على جميع المستأجرين الالتزام بالضوابط الجديدة من القانون بعد تعديله.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
صرحت الحكومة عند بعض الحالات التي يسمح للمؤجر بطرد المستأجر من الشقة محل الإيجار في بعض الحالات، وتتمثل تلك الحالات في التالي:
- إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة معينة من الوقت ويجب أن يتم إنذار المؤجر بذلك.
- إذا تم استخدام الشقة محل الإيجار في غرض غير السكن مثل استخدامها في فتح نشاط أو غيرها.
- إذا تم تأجير الشقة من الباطن يستطيع المؤجر طرد المستأجر من الشقة لعدم قانونية عقد الإيجار.
- إذا تم استخدام الشقة في نشاط غير قانوني مثل الاتجار في المخدرات أو أعمال منافية للأداب.