تُعتبر حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون النظام القديم من المواضيع المهمة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، هذا القانون وضع شروطًا محددة تتيح للمالك حق طلب طرد المستأجر في حالات معينة، بهدف حماية حقوق الطرفين وضمان تنفيذ بنود عقد الإيجار بشكل صحيح، وتتنوع هذه الحالات بين عدم دفع الإيجار، واستخدام العقار في أغراض غير متفق عليها، أو إجراء تغييرات دون إذن، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالإخلال بشروط العقد أو استخدام العقار في أنشطة غير قانونية، وفي هذا المقال سنتناول أبرز حالات الطرد وفقًا لهذا القانون وكيفية التعامل معها قانونيًا.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون النظام القديم
قانون النظام القديم يحدد عدة حالات يمكن للمالك من خلالها طلب طرد المستأجر، بدءً من عدم دفع الإيجار إلى استخدام العقار في أنشطة غير قانونية أو مخالفة لشروط العقد، ومن أبرز حالات طرد المستأجر ما يلي:
عدم دفع الإيجار
يُعد عدم دفع المستأجر للإيجار في مواعيده المحددة من الأسباب الرئيسية التي تتيح لمالك العقار طلب الطرد، بعد منح المستأجر مهلة قانونية للسداد.
استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المحدد
إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير تلك المتفق عليها في عقد الإيجار، مثل تحويله إلى نشاط تجاري أو صناعي دون إذن المالك، فيمكن طلب الطرد.
إجراء تغييرات غير مصرح بها
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات في العقار دون الحصول على موافقة المالك، مثل بناء جدران جديدة أو تعديل البنية التحتية، فإن ذلك يعد سببًا قانونيًا للطرد.
إخلال المستأجر بشروط العقد
في حال كان المستأجر قد أخل بأي شرط من شروط عقد الإيجار المتفق عليها، مثل الإساءة إلى العقار أو جيرانه، فيحق للمالك طلب الطرد بعد إنذاره.
استخدام العقار في أنشطة غير قانونية
إذا اكتشف المالك أن المستأجر يستخدم العقار في أنشطة غير قانونية، مثل التجارة بالمخدرات أو الأنشطة المخالفة للقانون، فإنه يحق له طلب الطرد.
امتناع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء العقد
عند انتهاء عقد الإيجار وامتناع المستأجر عن إخلاء العقار في المدة المتفق عليها، فيُمكن للمالك رفع دعوى قانونية للطرد.