أعلن محمد جبران، وزير العمل المصري، في تصريحاته الأخيرة أن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، يتضمن العديد من المزايا التي تساهم في تحسين أوضاع العاملين وأصحاب المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص.
يعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتعزيز ظروف العمل في جميع المجالات يهدف القانون إلى معالجة القضايا المتعلقة بالأجور والإجازات والمكافآت، مما يعزز مستوى المعيشة للعاملين ويشجع أصحاب الأعمال على توفير بيئة عمل أفضل.
مزايا قانون العمل الجديد
يشمل قانون العمل الجديد العديد من التحسينات التي تخدم كلًا من العاملين وأصحاب الأعمال، مما يعزز الاستقرار في العلاقات العمالية ويضمن حقوق جميع الأطراف بشكل متوازن من أبرز هذه التحسينات هي مكافأة نهاية الخدمة وتنظيم الإجازات السنوية، وهما من النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها في مشروع القانون.
مكافأة نهاية الخدمة
خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة العمل الدولية في القاهرة، صرح محمد جبران بأن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن إلزام أصحاب الأعمال بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين عند بلوغهم سن المعاش ينص القانون على أن المكافأة ستحسب بناءً على شهرين من الراتب عن كل سنة من سنوات الخدمة، مما يساهم في ضمان حياة كريمة للعمال بعد تقاعدهم.
كما أضاف الوزير أن القانون يعزز حماية حقوق العمال من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تقوم بالفصل في القضايا العمالية خلال 60 يومًا، ما يسهم في تسريع إجراءات حل المنازعات وتحقيق العدالة العمالية ينص القانون أيضًا على إنشاء صناديق خاصة بكل منشأة، تتولى النقابات العمالية فيها مساعدة العمال بعد خروجهم على المعاش.
45 يومًا سنويًا للعاملين من ذوي الهمم أو من تجاوزوا سن 50 عامًا، ما يعكس التزام القانون بتوفير المزيد من الراحة والدعم لهذه الفئات.