يعد مشروع قانون العمل من القوانين الحيوية التي ينتظرها عمال مصر بشغف، نظرا لما يحمله من مزايا عديدة للعمال، ويستعرض “صدى البلد” في هذا التقرير أهم ميزات مشروع قانون العمل الجديد، ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد فصلا يتعلق بسياسات التشغيل وتوظيف العمال داخل البلاد وخارجها حيث يمنع هذا المشروع استلام أي مبالغ من العمال مقابل توظيفهم في وظائف داخل أو خارج البلاد، كما يمنع أصحاب العمل من توظيف العمال من خلال مقاولين أو متعهدين لتوريد العمال.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
ينص مشروع قانون العمل الجديد على أن سن التقاعد للعامل هو 60 عاما، كما حدد الحالات التي يمكن فيها تمديد سن التقاعد بعد هذا العمر ووجب على العامل الذي يستمر في العمل بعد سن الستين الحصول على مكافأة تعادل نصف راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وراتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية:
- لا يسمح بتحديد سن التقاعد بأقل من ستين عاما، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا وصل العامل إلى سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعد بلوغ هذه السن، وفي هذه الحالة يستمر العقد حتى انتهاء مدته.
- تطبق القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي فيما يخص سن استحقاق المعاش، وكذلك حق الموظف في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذه السن من أجل استكمال الفترة المطلوبة لاستحقاق المعاش.
- يستحق العامل مكافأة عن فترة عمله بعد بلوغه سن الستين، بحيث تكون المكافأة نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التي تليها، وذلك في حال عدم وجود حقوق له عن هذه الفترة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كما هو منصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.
- ينص مشروع قانون العمل الجديد في قسم سياسات التشغيل على إنشاء مجلس أعلى يختص بتخطيط تشغيل القوى العاملة داخل البلاد وخارجها يتولى هذا المجلس وضع السياسات العامة لتوظيف العمالة، بالإضافة إلى وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.