استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج “بدون ترخيص”، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على “عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج، عدد من عقود العمل وإقرارات بالسفر للعمل بالخارج، دفتر طلبات توظيف، دفتر استلام نقدية”.
بالإضافة إلى “وحدة معالجة خارجية لجهاز كمبيوتر خاص بالشركة، جهاز لاب توب “عليهما دلائل تؤكد نشاط الشركة الإجرامي، مبلغ مالي من متحصلات نشاط الشركة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.