أدى إلغاء استخدام الجنيه والورقة من فئة الخمسين قرشا إلى انتشار واسع في التداول خلال الساعات الأخيرة حيث تزايدت الشكاوى بشكل ملحوظ بسبب رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي والخمسين قرشا الورقي ومع ذلك، فإن قانون العقوبات تعامل مع ظاهرة رفض التعامل بهذه العملة، وازدادت الأمور إلى حد الادعاء بإلغاء استخدامها.
عقوبة رفض التعامل بالعملة
تنص المادة 377 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه كل من يرفض قبول عملة البلاد أو قطعها النقدية بالقيمة المتداولة، شريطة أن لا تكون مزورة أو مغشوشة”.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
- وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (59) على أنه “يمنع على أي شخص غير البنك المركزي إصدار أي أوراق أو عملات من أي نوع تظهر بمظهر النقد أو تشبهه، كما يحظر الإساءة إلى النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي شكل من الأشكال”.
- يعاقب المخالف لحكم المادة (59) من القانون بشأن إهانة أو تشويه النقد بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى.