أسعار السيارات شهدت تراجعا ملموسا في الأيام الأخيرة، لاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة قدرة الصناعة المصرية على التصدير للأسواق العالمية.
أسعار السيارات
تعمل وزارة الصناعة على إعداد “الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030)”، التي تتضمن رؤية مستقبلية تستثمر في الخصائص الفريدة التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي، ومواردها الطبيعية المتنوعة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، وتسلط الاستراتيجية الضوء على تطوير السياسات المالية والنقدية وكذلك تقديم حوافز للاستثمار، مما يعزز نمو السوق المحلي ويحفز الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المهيأة لتعميق التصنيع المحلي.
دعم صناعة السيارات
في إطار دعم صناعة السيارات، أفاد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة أجرت عدة اجتماعات، كان أبرزها مع مسؤولي شركة نيسان مصر، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للشركات في قطاع السيارات، وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى بجدية لتطوير صناعة السيارات من خلال زيادة النسبة المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المصري ومواكبة التصدير للأسواق العالمية.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى زيادة مستوى الإنتاج المحلي للسيارات، متوقعا أن يسهم هذا الاتجاه في خفض أسعار السيارات في السوق المصري على المدى القصير، مع زيادة الإنتاج المحلي.
تصنيع السيارات
وذكر أن السياسات الحكومية تشمل تعزيز النسبة المحلية في تصنيع السيارات، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
في سياق دعمها للقطاعات الاقتصادية المتنوعة، أشار المستشار الحمصاني إلى أن الدعم النقدي كان أحد الموضوعات التي تم نقاشها في الحوار الوطني الصيف الماض، وأوضح أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق هذا النوع من الدعم تدريجيا اعتبارا من العام المالي المقبل، مع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق توافق حول معايير وأسس هذا الدعم، كما أضاف أنه قد يتم تعديل بعض عناصر النظام في حال ظهور الحاجة لمراجعة آليات التطبيق.
برنامج الطروحات الحكومية
وأكد المستشار الحمصاني أن الحكومة تستعد للإعلان عن طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأسبوع المقبل، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي في مجالات متنوعة، بما في ذلك صناعة السيارات، وتوقع الحمصاني أن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة بشكل كامل في الفترة المقبلة، مما يدل على استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج الوطني ورفع مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد.
من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الصناعية، لاسيما صناعة السيارات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في المستقبل.
رابطة مصنعي السيارات
من جهته، أشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ خطط توطين صناعة السيارات، وهو ما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليص فاتورة الاستيراد لهذه الصناعة في الفترة المقبلة.
كما أضاف سعد أن دعم قطاع الصناعات المغذية سيكون له دور جسيم في تعزيز النسبة المحلية ودعم صناعة السيارات في مصر، وأكد على ضرورة تسريع تفعيل الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ في الطلب على السيارات حاليا، مما يجعل التصنيع المحلي الخيار الأمثل لتقليل الاستيراد ومواكبة احتياجات السوق.