أصدر قانون العمل الجديد لعام 2024 في مصر العديد من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً، ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو تحديد الحالات التي يمكن فيها فصل الموظف من العمل نهائيًا، مع فرض غرامات مالية كبيرة في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة، وفي هذا المقال، سنتناول الحالات التي يمكن فيها فصل الموظف وفقًا للقانون الجديد، والغرامة المقررة في تلك الحالات.
الحالات التي تتيح فصل الموظف نهائيًا
أوضح قانون العمل الجديد أنه يمكن فصل الموظف نهائيًا في عدة حالات تستوجب ذلك، مثل:
- السرقة أو التلاعب: إذا تم اكتشاف أن الموظف قد ارتكب جريمة سرقة أو تلاعب في العمل أو أموال الشركة.
- الغياب غير المبرر: في حال تغيب الموظف عن العمل لفترات طويلة دون مبرر قانوني، مما يؤثر على سير العمل.
- التزوير أو تقديم معلومات كاذبة: إذا تبين أن الموظف قد قدم معلومات مزورة عند التقديم للوظيفة أو أثناء العمل.
الغرامة المالية 200 ألف جنيه
من التعديلات الجديدة التي أقرها القانون هو فرض غرامة مالية على الموظف تصل إلى 200 ألف جنيه في حال ارتكاب بعض المخالفات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة الشركة أو مصلحتها، حيث تتضمن هذه الغرامة حالات مثل:
- الضرر المباشر بالمصالح التجارية للشركة.
- الإفشاء بالمعلومات السرية التي قد تضر بالشركة أو عملائها.
- إتلاف أو تدمير الممتلكات الخاصة بالعمل.
حقوق الموظف في حالة الفصل
بالرغم من التعديلات الصارمة في قانون العمل الجديد، يضمن القانون للموظفين بعض الحقوق في حال الفصل، حيث يشمل ذلك ضرورة توجيه إنذار رسمي للموظف قبل اتخاذ قرار الفصل، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع حقوقه المالية مثل مستحقات الأجر وبدل الإجازات قد تم دفعها، كما يجب توفير أسباب منطقية لفصل الموظف وتوثيقها.
إجراءات الفصل وفقًا للقانون
يحدد قانون العمل الجديد أيضًا الإجراءات التي يجب اتباعها قبل فصل الموظف، يجب على صاحب العمل تقديم تحذيرات كتابية للموظف، مع إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرار نهائي، كما يفرض القانون ضرورة وجود شاهدين على الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية.
تعتبر التعديلات الجديدة في قانون العمل 2024 خطوة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، وضمان حقوق كل من الموظفين وأصحاب العمل، من خلال تحديد حالات الفصل بشكل دقيق وفرض غرامات مالية كبيرة في حالات المخالفات الجسيمة، يسعى القانون إلى تنظيم العلاقات المهنية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في سوق العمل.