تحرص وزارة الداخلية على توجيه المواطنين دائما للصواب حتى لا يتعرضون لأي عوائق، فشددت عليهم خلال الآونة الأخيرة، ضرورة تحديث البيانات الشخصية مثل العنوان والحالة الاجتماعية، لضمان دقة السجلات المدنية في التعاملات الرسمية، وأكدت عليهم ضرورة التوجه فورًا إلى السجل المدني لتحديث البيانات، من أجل ضمان تسهيل الإجراءات الحكومية لهم وحتى لا يطبق عليهم العقوبات التي جاءت وفقاً للقانون.
لابد من تحديث البيانات لمن تغيرت بياناتهم مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية، لأن عدم التوجه لتحديث البيانات، يعرضك لصعوبات ومعوقات في المعاملات الحكومية مثل استخراج جواز السفر أو إجراء معاملات بنكية.
الداخلية تحذر حاملي بطاقات الرقم القومي
إذا كنت من حاملي بطاقات الرقم القومي الذين تغيرت بياناتهم أو لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة، فإذا انتقلت لمكان سكن جديد أو تغيرت حالتك الاجتماعية أو غيرها ولم تتوجه للسجل المدني، فإن العواقب القانونية صارمة
واوضحت وزارة الداخلية أن هناك عقوبات صارمة فى حالة خرق القوانين الخاصة ببطاقة الرقم القومي، ومن بين العقوبات تأتي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه على أي شخص يستخدم بطاقة لشخص آخر أو يتيح لشخص آخر استخدام بطاقته، إلى جانب فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانوني وهو سن الخامسة عشرة، كما يتم تطبيق نفس الغرامة على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية، وتفرض غرامة قدرها 50 جنيها فى حال التأخير فى تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من غرامات البطاقة الشخصية
قانون الأحوال المدنية استثنى بعض الفئات من دفع الغرامات المتعلقة بتأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وهذه الفئات هم ذوي الاحتياجات الخاصة مع إلزامهم بإثبات لحالتهم الصحية، وكبار السن لأسباب تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المحدد.