في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على القيم الاجتماعية، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال المدنية لعام 2024، كما أن هذه التعديلات تركز على وضع ضوابط ومعايير محددة لتسمية المواليد، بهدف الحد من انتشار الأسماء التي قد تتعارض مع القيم الدينية أو الثقافية وتثير الجدل داخل المجتمع.
الأسماء المحظورة حسب القانون الجديد
- ينص القانون على منع تسجيل بعض الأسماء التي قد تضر بالهوية الثقافية والدينية. على سبيل المثال، يحظر استخدام الأسماء التي تحمل معاني سلبية أو قد تسبب إحراجًا اجتماعيًا لصاحبها.
- كما يمنع القانون استخدام الأسماء الأجنبية التي لا تتناسب مع الطابع المحلي، إلا في حالات معينة مثل أن يكون أحد الوالدين يحمل جنسية أجنبية.
- كذلك، يشمل القانون حظر استخدام الأسماء التي تحمل دلالات دينية مسيئة أو تشير إلى انتماءات سياسية قد تؤدي إلى تقسيم المجتمع.
عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقانون
ولتفعيل هذه التعديلات، فرضت الحكومة عقوبات صارمة ضد المخالفين.
- تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه مصري في حالة تسجيل اسم محظور.
- كما يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس لمدة شهرين في حال الإصرار على استخدام الاسم المخالف للقانون.
التشجيع على اختيار الأسماء التراثية
من جهة أخرى، تدعو الحكومة إلى اختيار أسماء تعكس التراث العربي والإسلامي، مما يساهم في تعزيز الهوية الثقافية ويدعم القيم المجتمعية الإيجابية.