أثار الجدل مؤخراً حول زيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة يومياً و6 أيام أسبوعياً، بعد تصريحات أحد رجال الأعمال، تساؤلات حول موقف مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه حالياً مجلس النواب المشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، مع ضمان التوازن بين حقوق الطرفين.
ساعات العمل في مشروع القانون الجديد
ينص مشروع القانون على أن الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية لا يتجاوز 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، دون احتساب فترات الراحة والطعام كما يُلزم المشروع صاحب العمل بمنح العامل ساعة يومياً لتناول الطعام والراحة، بشرط ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة، إلا في حالات استثنائية يتم تحديدها بقرار من الوزير المختص.
ويحدد المشروع أيضاً الحد الأقصى لساعات التواجد في العمل، حيث لا يجوز أن تتخطى 10 ساعات يومياً، مع احتساب فترات الراحة ضمن ساعات التواجد في مكان العمل.
الإجازات السنوية في مشروع القانون
يوفر مشروع قانون العمل الجديد إجازات سنوية مدفوعة الأجر للعاملين، وفقاً للمدة التي قضاها العامل في الخدمة:
15 يوماً في السنة الأولى (تُحسب بعد مرور 6 أشهر على بدء العمل).
21 يوماً لمن أكمل سنة في الخدمة.
30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات.
45 يوماً للعاملين فوق سن الخمسين أو من ذوي الإعاقة دون شرط المدة.
كما يمنح العاملين في المناطق النائية إجازة إضافية قدرها 15 يوماً، وتزداد الإجازة بمقدار 7 أيام إضافية لمن يعملون في بيئات خطرة أو مضرة بالصحة.
ضوابط الإجازات السنوية
لا يجوز لصاحب العمل تقصير أو إلغاء الإجازة السنوية إلا لأسباب قومية تتعلق بمصلحة العمل ويُشترط الالتزام بالإجراءات التنظيمية للحصول على الإجازة بما يضمن سير العمل في المنشأة.