تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم السلع التموينية المدعمة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تُخصص الوزارة سنويًا ما يقرب من 36 مليار جنيه لتوفير السلع التموينية بأسعار مدعمة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
تنقية منظومة البطاقات التموينية
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حذف 20 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني. وعلل ذلك بوجود أخطاء في بيانات بعض الأفراد، بالإضافة إلى وجود بطاقات شخصية غير صحيحة.
وأشار الوزير إلى وجود خلل في قاعدة بيانات الدخل التي يتم الاعتماد عليها لتحديد المستحقين للدعم، حيث أوضح أنه يمكن فقط متابعة الدخل الحكومي دون وجود آلية واضحة لربط بيانات الدخل الخاصة بالقطاع الخاص. وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير وتكامل قواعد بيانات الدخل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد الوزير أنه بمجرد تحقيق هذا التكامل في قواعد البيانات، سيتمكن النظام من تحديد المستحقين للدعم بدقة أكبر، مما يفتح الباب أمام إمكانية إضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية مع الاستمرار في تنقية المستفيدين غير المستحقين.
زيادة الأسعار المقترحة للسلع التموينية
ناقش الدكتور علي المصيلحي رفع سعر سكر التموين من 12.60 جنيه إلى 18 جنيهًا، وكذلك رفع سعر السكر الحر. ومع ذلك، أكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا المقترح، وأنه لا توجد نية لزيادة أسعار الزيت أو المكرونة أو الأرز ضمن منظومة التموين.
زيادة قيمة الدعم على البطاقات التموينية
أوضح وزير التموين إمكانية زيادة الدعم الشهري المقدم لكل فرد على البطاقات التموينية فوق مبلغ 50 جنيهًا ومع ذلك، أكد أن هذا الأمر يعتمد على تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بمراجعة مبلغ الدعم.
إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين
تحدث الوزير عن إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، حيث ذكر أن الظروف الاقتصادية خلال جائحة كورونا أدت إلى تأجيل تنفيذ القرار، مع استثناء الفئات الأكثر احتياجًا مثل مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، وأبناء الشهادات والحالات الخاصة وأكد الوزير أن أي إضافة جديدة للأفراد ستكون مرتبطة بتنقية القوائم وحذف غير المستحقين لضمان عدالة توزيع الدعم.
جهود الوزارة لضمان عدالة توزيع الدعم
تسعى وزارة التموين جاهدة إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم من خلال حوكمة منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى مستحقيه و وأكد الوزير أنه في حال حذف مستفيدين غير مستحقين، سيتم إضافة عدد مماثل من الأفراد المستحقين لضمان عدم تأثر عدد المستفيدين الكلي.