أعلنت الحكومة المصرية في عام 2024 عن تعديل جوهري في قانون العمل، يحدد سن التقاعد الرسمي عند 65 عاما لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، هذا القرار يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين بعد انتهاء فترة عملهم، ومن خلال هذا التحديد الجديد، يضمن القانون توفير دخل ثابت للعمال بعد التقاعد، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم حياة كريمة.
مكافأة نهاية الخدمة تقدير للعطاء المستمر
لم يقتصر القانون الجديد على تحديد سن التقاعد فقط، بل أضاف حق أساسي للعاملين يتمثل في مكافأة نهاية الخدمة، تحتسب هذه المكافأة بناء على سنوات العمل، بحيث تتناسب مع الجهود المبذولة طوال فترة الخدمة، وكلما زادت سنوات العمل، تضاعفت قيمة المكافأة، ما يمنح العاملين دعم مالي يساعدهم على تحقيق الاستقرار بعد التقاعد.
التأثير الاقتصادي الإيجابي للقانون الجديد
القانون الجديد لا يقتصر على تحسين أوضاع الأفراد فقط، بل يحمل فوائد كبيرة للاقتصاد المصري بشكل عام، وبفضل رفع سن التقاعد، سيزداد استقرار سوق العمل، حيث سيبقى العاملون لفترات أطول في وظائفهم، مما يعزز الخبرة والكفاءة في مختلف القطاعات، كما أن مكافأة نهاية الخدمة تشجع العاملين على تقديم أفضل ما لديهم، ما ينعكس إيجابي على الإنتاجية العامة، ومن جهة أخرى، تحسين الوضع المالي للعائلات بعد التقاعد يعزز من استقرار المجتمع ويسهم في رفع جودة الحياة للفئات الأكبر سنا.