مع الإعلان الرسمي من الحكومة عن تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2024، بدأت العلاقة بين المستأجرين والمالكين تأخذ شكلاً جديدًا، التعديلات شملت تغييرات جذرية في شروط عقود الإيجار؛ إذ كان القانون القديم يضمن للمستأجر استمراره في دفع الإيجار بالقيمة الأصلية دون أي تغييرات، بينما القانون المعدل يتيح للمالك تعديل قيمة ومدة الإيجار وفقًا لعقد جديد موثق بين الطرفين، هذه التعديلات أثارت ردود فعل متنوعة حول تأثيرها على استقرار المستأجرين.
تطور قانون الإيجار القديم عبر الزمن
تم سنّ قانون الإيجار القديم في عام 1920 بهدف تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، حيث كانت قيمة الإيجار تعتمد على نسبة 50% من قيمة إيجار العقار في 1 أغسطس 1914، مع منع المالك من طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، في عام 1941، تم تحصين المستأجرين ضد الطرد نتيجة للأوضاع الأمنية في الحرب، ثم جاءت ثورة 1952 التي فرضت تخفيضات إضافية في قيمة الإيجار حماية للمستأجرين، مما عزز من دور القانون في حماية حقوق المستأجرين على مدار السنوات.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
تتضمن التعديلات الجديدة في القانون تحديد قيمة الإيجار بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مع ضرورة توثيقها في عقد رسمي، كما يتم تعديل قيمة الإيجار سنويا وفقا لاتفاق الطرفين، بالنسبة للوحدات غير السكنية، يفرض القانون زيادة سنوية مركبة تتراوح بين 1% و 2% حسب تاريخ بناء الوحدة، هذه التعديلات منحت مرونة للطرفين في إدارة العلاقة الإيجارية بشكل أكثر توازنًا، حيث يتيح للمالك تعديل القيمة بما يتناسب مع تغيرات السوق.