أعلنت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عن القيام بتعديل قانون الايجار القديم، وذلك في خطوة من الدولة لوقف الصراع بين كل المستأجر والمؤجر الذي دام لسنوات أمام القضاء المصري، حيث تم الموافقة من المحكمة الدستورية العليا على تعديل القانون وذلك بعد الحصول على موافقة من البرلمان بتطبيق التعديلات الجديدة على جميع المستأجرين، ولمزيد من التفاصيل عن تعديل قانون الإيجار القديم تابعونا.
تعديل قانون الإيجار القديم
صرحت الدولة عن تطبيق بعض التعديلات في قانون الإيجار القديم، ولك بما لا يضر بمصلحة كل من المؤجر والمستأجر، حيث تم الإشارة إلى أنه سوف يتم تطبيق الحد الأدنى للإيجار في الشقق السكنية بالعقود القديمة لتصل إلى نحو 1000 جنيه مصري، كما تحديد الحد الأقصى للإيجار وهو 5000 جنيه، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق ذلك القانون خلال الفترة القادمة على جميع المستأجرين.
تأثير زيادة الإيجار القديم
أوضح بعض المختصين أنه بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وإلغاء عقود الإيجار القديم فإنه بذلك يتم تهديد أكثر من 6 مليون أسرة أن يتم تشريدهم في الشوارع بدون سكن مناسب، وهذا ما أدى إلى حدوث غضب من جانب جميع المستأجرين بالعقود القديمة في البلاد.
حالات إنهاء عقد الإيجار القديم
توجد بعض الحالات التي يسمح للمؤجر بإنهاء عقد الإيجار مع المستأجر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- إذا تم استخدام الشقة في أعمال غير قانونية.
- إذا تم تأجير الشقة من الباطن لشخص آخر.
- في حالة لم يتم سداد الإيجار لفترة من الوقت.