تواصل وزارة الداخلية توجيه التحذيرات للمواطنين بضرورة تحديث بياناتهم الشخصية لضمان دقة السجلات المدنية وتيسير التعاملات الحكومية وفي الآونة الأخيرة، شددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات مثل العنوان والحالة الاجتماعية، وذلك لتفادي العقوبات التي قد تترتب على التأخير في ذلك، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بالحصول على الخدمات الحكومية.
ضرورة تحديث البيانات
أعلنت الداخلية أنه يجب على من تغيرت بياناتهم، مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية، التوجه إلى السجل المدني فوراً لتحديث بطاقاتهم، حيث أن عدم القيام بذلك قد يعرّضهم للمشاكل والصعوبات في المعاملات الحكومية، مثل استخراج جواز السفر أو إجراء المعاملات البنكية.
عقوبات مخالفة تحديث البيانات
حذرت الوزارة حاملي بطاقات الرقم القومي الذين لم يحدثوا بياناتهم منذ فترة طويلة، أو الذين لم يراجعوا السجل المدني بعد حدوث تغيير في بياناتهم، من العواقب القانونية التي قد تشمل غرامات وعقوبات صارمة.
أوضحت وزارة الداخلية أن عقوبات مخالفة قانون بطاقة الرقم القومي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، في حال استخدم شخص بطاقة رقم قومي تخص آخر أو سمح باستخدامها من قبل شخص آخر كما تم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانونية (15 عامًا)، وتطبق الغرامة نفسها على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية علاوة على ذلك تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال تأخر الشخص في تجديد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من الغرامات
استثنى قانون الأحوال المدنية بعض الفئات من دفع الغرامات المقررة لتأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة بشرط إثبات حالتهم الصحية، وكبار السن الذين يعانون من ظروف تمنعهم من تجديد البطاقة في الموعد المحدد.