في تطور جديد يتعلق بعقود الإيجار القديم، يواصل ملف الإيجارات في مصر إثارة الجدل بين الملاك والمستأجرين، في وقت تعمل فيه الحكومة على إيجاد حل شامل يرضي جميع الأطراف حيث يُعاني الملاك من ضعف القيمة الإيجارية في حين يرى المستأجرون أن زيادة الإيجارات تشكل عبئًا ماليًا عليهم، خاصة بعد العقوبات المفروضة على نظام الإيجار القديم.
إلغاء عقود الإيجار القديم: الحقائق الجديدة
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تطورات هامة تتعلق بفسخ عقود الإيجار القديم في تصريحات صحفية، أشار الفيومي إلى أن القانون رقم 4 لعام 1996، الذي يتعلق بالإيجارات الجديدة، ينص على أن جميع الشقق الخالية أو التي سيتم إنشاؤها ستخضع لنظام عقود إيجار حرة وفقًا للقانون المدني بموجب هذا القانون، يصبح المالك حرًا في تحديد مدة العقد، وقيمته الإيجارية، والزيادة السنوية، بما يعكس الحقوق المالية لكلا الطرفين.
أزمة تمديد العقود: التحديات المرتبطة بالفسخ
وأوضح الفيومي أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى فسخ العقود القديمة، بل اكتفى بالحديث عن زيادة القيمة الإيجارية كجزء من العقد. لكنه أشار إلى أن البحث في قضية الإيجار القديم ككل قد يؤدي إلى فسخ جميع العقود، وهو ما يتطلب معالجة الآثار الناتجة عن هذا القرار وأكد أن القوانين الاستثنائية، مثل قانون الإيجار القديم، يجب أن تكون مؤقتة وليس دائمة، وهو ما دفع المشرع للعمل على العودة إلى نصوص القانون المدني، الذي ينص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، وبالتالي سيكون هناك تطبيق موحد لجميع العقود دون تمييز.
المناخ الاجتماعي والسياسي المحيط بالقرار
أثار حكم المحكمة الدستورية جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يتباين كل طرف في رؤيته للمصلحة الشخصية من جانبهم، دعا أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ إلى ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي عند التعامل مع ملف الإيجار القديم، مشددين على أهمية إيجاد حلول عادلة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وقد تم التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين بشكل عادل في ظل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي اعتبر أن ثبات الأجرة للأماكن السكنية هو أمر غير دستوري، ما يفتح الباب أمام تغيير جذري في العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المستقبل القريب.