وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والقواعد القانونية التي تحكم عملية الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، لضمان حماية حقوق الزوجين والأبناء وتحقيق العدالة في حالات التفريق وفي هذا المقال، نستعرض أبرز 6 شروط حددها القانون لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني وشفاف.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين في مصر
- الإعلان عن الطلاق يجب أن يتم الإعلان عن الطلاق بشكل رسمي، ويُفضل أن يكون بحضور شاهدين لإثبات وقوعه يمكن توثيق الطلاق من خلال محضر رسمي أو وثيقة قانونية لضمان حقوق الطرفين.
- الطلاق بالتراضي في حال رغبة الزوجين في إنهاء العلاقة بشكل سلمي، يتم الطلاق بالتراضي في هذه الحالة، يتم الاتفاق على حقوق الزوجة مثل النفقة وحضانة الأطفال، وإذا لزم الأمر يتم تدخل القضاء.
- توافر الأسباب الشرعية يتطلب الطلاق وجود أسباب شرعية معترف بها قانونًا، مثل العجز عن استكمال الحياة الزوجية أو حدوث مشكلات مستعصية يحدد القانون الحالات التي يمكن فيها للزوجين التقدم بطلب الطلاق استنادًا إلى أسباب معقولة.
- الإشهاد على الطلاق يُشترط أن يتم توثيق الطلاق بشكل قانوني سواء أمام المحكمة أو من خلال عقد موثق لضمان حقوق الطرفين وحمايتهما من أي خلافات مستقبلاً.
- الطلاق من قبل الزوج في الحالات التقليدية، يقع الطلاق بناءً على إعلان الزوج بإرادته المنفردة، مع مراعاة حقوق الزوجة في الأمور المتعلقة بالنفقة ورعاية الأطفال.
- الخلع في حال رغبت الزوجة في الطلاق، يمكنها تقديم طلب للخلع، على أن تتنازل عن حقوقها المالية مثل المهر يوفر هذا الخيار للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها مع تنازلها عن حقوق مالية أخرى.