في إطار الجهود المستمرة لتحسين القطاع العمراني ومكافحة البناء العشوائي، عملت الحكومة على تطوير سياسات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يعكس السعي إلى تنظيم القطاع وحماية الموارد الطبيعية، ولقد أظهرت هذه الجهود رغبة الحكومة في إيجاد حلول عملية وواقعية للمشاكل التي خلفها البناء غير القانوني، مثل تدمير الأراضي الزراعية وتشويه المظهر الحضري للمدن، ومن خلال تعديل شروط التصالح، أتيحت فرصة جديدة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق القوانين بشكل عادل.
تخفيف الشروط لإتاحة فرص التصالح
في بداية عام 2024، تم الإعلان عن تعديلات هامة في قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم وضع شروط أكثر مرونة لتسهيل العملية على المواطنين.
- فقد أصبح من الممكن تقديم طلبات التصالح بسهولة أكبر مقارنة بما كانت عليه في الماضي، مما ساعد على زيادة الإقبال على التسوية.
- هذه التسهيلات تساهم في تحسين الوضع العمراني للمدن، وتجعل من الممكن تخطيط المدن بشكل أفضل في المستقبل، كما تساهم في الحفاظ على استقرار المجتمعات وتوسيع الفرص الاقتصادية.
الشروط الجديدة للتصالح في المخالفات
وفقًا للقانون الجديد، حددت الحكومة شروطًا تسهم في تسوية المخالفات بشكل أكثر تنظيماً.
- من أبرز هذه الشروط أن يكون البناء قد تم فعلاً، وأن يتم تقديم طلب التصالح خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من سريان القانون.
- كما يجب على مقدم الطلب دفع 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى حسب المساحة المخالفة، وتهدف هذه الشروط إلى تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين في تصحيح أوضاعهم وحماية الممتلكات العامة.