في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق توازن أسري، أقدمت الحكومة المصرية مؤخرًا على إجراء تعديلات جوهرية في قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي هذه التعديلات في وقت يشهد فيه المجتمع تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع حالات الطلاق، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن الاستقرار العاطفي والمادي لجميع أفراد الأسرة.
التعديلات المتعلقة بالطلاق
- من بين أبرز التعديلات التي شملت قوانين الطلاق، كان التأكيد على ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعيه قبل اتخاذ قرار الطلاق، وهذه الخطوة تهدف إلى تقليل القرارات المتسرعة التي قد تتخذ في لحظات الغضب أو الاضطراب.
- كما تم تحديد أن الطلاق لن يتم إلا من خلال حكم قضائي، مما يضمن حماية حقوق الزوجين والأبناء.
- علاوة على ذلك، تم تقنين الطلاق الشفهي بحيث يمكن للزوج التراجع خلال فترة معينة تمتد إلى 60 يومًا، مما يوفر فرصة للتفكير والتصالح قبل اتخاذ القرار النهائي.
الشروط الجديدة عند عقد الزواج
التعديلات لم تقتصر على الطلاق فقط، بل شملت أيضًا شروط عقد الزواج.
- فقد أصبح من الضروري وجود شهود عند عقد الزواج، مع التأكد من بلوغ الزوجين السن القانونية.
- كما تم تحديد أن الطلاق قبل الدخول يعد طلاقًا بائنًا وغير قابل للرجوع.
أهداف التعديلات القانونية
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق وتعزيز التوازن الأسري من خلال تنظيم حقوق وواجبات كل طرف داخل الأسرة، وتسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكًا، يشجع على الوعي بأهمية القرارات المتعلقة بالحياة الزوجية ويعزز الروابط الأسرية.