تتزايد يوميا رغبة المواطنين من محبي الدواجن في معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، وفي هذا السياق، كشفت بورصة الدواجن اليوم وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن استقرار نسبي في أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، مما يعكس توازنًا في السوق المحلية بالنسبة للمستهلكين.
استقرار أسعار الفراخ البيضاء
شهدت أسواق الدواجن استقرارا ملحوظا في أسعار الفراخ البيضاء، مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلية.
- يواصل سعر الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة الاستقرار بين 75 و76 جنيها للكيلو، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 80 و85 جنيها للكيلو في المتوسط.
- هذا الاستقرار يعكس توازنا بين العرض والطلب في الأسواق، مما يساعد على تجنب تقلبات الأسعار التي قد تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
- كما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس في بورصة الدواجن بين 85 و86 جنيها، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و93 جنيها للكيلو في المتوسط.
- أما كيلو الفراخ الأمهات، فقد سجل سعره في المزرعة نحو 60 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 67 و72 جنيهًا للكيلو في المتوسط.
استقرار أسعار البيض
أسعار البيض استقرارا أيضا، حيث يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 145 و148 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 144 و147 جنيها، بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي بين 139 و140 جنيها، هذا الاستقرار يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق، ويضمن توفر المنتجات للمستهلكين بأسعار معقولة.
استقرار أسعار البط
أما بالنسبة لأسعار البط، فقد بلغ سعر كيلو البط البلدي بين 99 و100 جنيه، واقترب سعر كيلو البط الفرنساوي من 69 و70 جنيها، وسجل كيلو بط مسكوفي سعرًا يتراوح بين 84 و85 جنيها، بينما ناهز سعر كيلو البط بغالي بين 79 و80 جنيها.
استقرار أسعار الكتاكيت
سجلت أسعار الكتاكيت أيضا استقرارا، حيث بلغ سعر كتكوت أبيض شركات بين 34 و40 جنيها، بينما سجل كتكوت أبيض قطعان بين 28 و28.5 جنيه، سجل سعر كتكوت ساسو بين 17 و18 جنيها، ما يعكس استقرارًا في العرض والطلب على الدواجن، ويضمن توفر هذه المنتجات الحيوية للمستهلكين بأسعار مناسبة.
تشير البيانات الحالية إلى استقرار نسبي في أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت، مما يعكس توازنًا في السوق ويساعد في تخفيف الضغط على المستهلكين، يتوقع استمرار هذا الاستقرار في ظل الجهود الحكومية لتنظيم السوق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.