شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2024 العديد من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم حياة الأسرة وحماية حقوق جميع الأطراف، ومن أبرز هذه التعديلات هو تحديد شروط واضحة لوقوع الطلاق بين الزوجين، بما يضمن حقوق الزوجين والأبناء في نفس الوقت، بينما كانت إجراءات الطلاق في الماضي قد تشوبها بعض التعقيدات، ويهدف القانون الجديد إلى تسهيل العملية مع ضمان وجود حماية قانونية للطرفين، ويعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد على 7 شروط أساسية لوقوع الطلاق.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
تضمن هذه الشروط تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق الطرفين والأبناء في إطار قانوني يضمن العدالة، وهي تتمثل فيما يلي:
- تقديم طلب الطلاق: يجب أن يقدم أحد الزوجين طلبًا رسميًا للطلاق أمام المحكمة، حيث لا يُعتبر الطلاق نافذًا إلا بعد موافقة المحكمة.
- الاستماع إلى محاولات الصلح: قبل إصدار حكم الطلاق، يتعين على المحكمة التحقق من أن الزوجين قد حصلا على فرصة للصلح، عبر جلسات استماع بينهما، بغية الوصول إلى حل يرضي الطرفين.
- التأكد من الاستحالة: يجب أن تثبت المحكمة استحالة العشرة بين الزوجين، وذلك عبر تقديم أدلة واضحة تثبت العجز عن استمرار الحياة الزوجية.
- الطلاق بعد فترة انتظار: يتم فرض فترة انتظار تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الطلاق، قبل أن يتم إصداره، لضمان عدم التسرع في القرار.
- الطلاق بحضور الطرفين: يُشترط حضور الزوجين أو من يمثلهما قانونيًا أثناء جلسات المحكمة المتعلقة بالطلاق، لضمان احترام حقوقهما.
- الطلاق بالتراضي: يمكن للطلاق أن يتم بالتراضي بين الزوجين، بشرط التوصل إلى اتفاق حول حقوق كل طرف، مثل المهر، النفقة، وحضانة الأطفال.
- التنفيذ بعد التوثيق: يُشترط توثيق حكم الطلاق في السجلات الرسمية بعد صدوره من المحكمة، ليصبح نافذًا قانونيًا.