تسعى الحكومة المصرية إلى إيجاد حل جذري للخلافات التي نشأت بين الملاك والمستأجرين بسبب عقود الإيجار القديم، حيث يعاني الملاك من تدني القيمة الإيجارية التي يتقاضونها، بينما يدافع المستأجرون عن المبالغ الكبيرة التي دفعوها عند توقيع العقود في الماضي وفي إطار هذه الأزمة، يواصل المسؤولون التشريعيون البحث عن صيغة قانونية عادلة تنصف جميع الأطراف، وسط جدل واسع حول تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن القوانين الحالية.
الإيجار القديم: مشكلات وقوانين جديدة
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حالات فسخ عقود الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية أن القانون رقم 4 لعام 1996، الذي ينظم الإيجار الجديد، ينص على أن جميع الشقق السكنية سواء التي تم إنشاؤها حديثًا أو الشقق الخالية يجب أن يتم تحرير عقود إيجار حرة تخضع للقانون المدني، ما يعني أن المالك أصبح حراً في تحديد المدة والقيمة الإيجارية بالإضافة إلى الزيادة السنوية.
وأكد الفيومي أن تدخل الحكومة في امتداد العقد قد يؤدي إلى فتح باب الفتنة والرشوة والتزوير، خاصة في الشقق المغلقة، مما قد يفاقم المشكلة.
حكم المحكمة الدستورية: التحديات القانونية
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير لم يتحدث عن فسخ العقود، بل ركز على زيادة القيمة الإيجارية كأحد بنود العقد فقط وإذا تم بحث الموضوع بشكل كامل، فإن فسخ العقود سيكون حلاً شاملاً، ما يتطلب معالجة دقيقة للآثار القانونية التي قد تنتج عن ذلك، والعودة إلى تطبيق القانون المدني وتعتبر القوانين الاستثنائية، مثل قانون الإيجار القديم، مؤقتة وليست دائمة، مما يجعل العودة إلى أحكام القانون المدني الأنسب.
الجدل بين الملاك والمستأجرين
بينما يشهد ملف الإيجار القديم جدلاً حادًا بين الملاك والمستأجرين، تسعى الحكومة لضبط التوازن بين حماية حقوق الطرفين وقد برزت مشادات حادة إثر حكم المحكمة الدستورية، حيث ينظر كل طرف إلى القضية من زاوية مصالحه الشخصية.
وفي نفس السياق، أبدى أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع هذا الملف، خصوصًا أن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم رؤى تدعم مواقفهم القانونية والاقتصادية.
وفي جلسة نقاشية نظمها حزب حماة الوطن، تم التأكيد على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بما يتضمنه من ثبات الأجرة للأماكن السكنية