نشرت الجريدة الرسمية في عددها 49 مكرر (ب) ثلاثة قرارات جديدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من بينها القرار رقم 4275 لسنة 2024 ويتعلق القرار بتنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتفاصيل التزامات وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

التزامات وزارة المالية

ينص القرار على عدة التزامات لوزارة المالية، أبرزها سداد القسط السنوي السادس للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبالغ قيمته 214.228457 مليار جنيه، يتم دفعه على دفعات شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه شهريًا عن السنة المالية 2025/2024 وتُسدد هذه المدفوعات من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، وفقًا للطريقة المحددة في الجدول المنشور.

كما تلتزم وزارة المالية بزيادة القسط السنوي بمعدل 6% مركب سنويًا لمدة 44 سنة متبقية، على أن يتم إدراجه في موازنة الدولة السنوية بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الوزارة تقديم تقرير للبرلمان يفيد بسداد هذه المبالغ عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة.

أما بالنسبة للمعاشات الاستثنائية المقررة بموجب قانون رقم 71 لسنة 1964، فتتحمل الخزانة العامة تكلفتها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، إلى جانب أي مزايا إضافية قد تُقر في المستقبل، سواء من حيث الزيادة أو استحداث مزايا جديدة لبعض الفئات.

التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإنها تتحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات دون مطالبة الخزانة العامة بتغطيتها كما تلتزم الهيئة بتحمل التزامات الخزانة العامة وفقًا للقوانين السابقة، بما في ذلك المساهمات في الفئات المحددة في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفيما يتعلق بالعجز الاكتواري في النظام التأميني، تتحمل الهيئة هذا العجز اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، دون تحميل الخزانة العامة بهذه الالتزامات.

آلية سداد القسط السنوي

تنص المادة الثانية من القرار على أن يعقد وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اجتماعًا سنويًا في شهر مارس، بهدف تحديد آلية سداد القسط السنوي التالي ووضع خطة التدفقات النقدية المصاحبة لهذا السداد.