شهد مصر تطورًا ملحوظًا في تنظيم سوق العمل بعد صدور قانون العمل الجديد لعام 2024، الذي جاء ليضع معايير صارمة تضمن تحقيق العدالة بين الموظفين وأصحاب العمل، هذا القانون لم يترك مجالًا للتهاون أو الاستهتار، حيث نص على إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل النهائي من الوظيفة، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات المخالفات الجسيمة، لذا، أصبح من الضروري على كل موظف أن يؤدي عمله بجدية ومسؤولية، لأن أي تجاوز قد يعرضه لخطر فقدان وظيفته وربما مستقبله المهني.
لماذا قانون العمل الجديد؟
تم تصميم قانون العمل الجديد للتصدي للتحديات التي تواجه سوق العمل المصري حاليًا، والعمل على رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الانضباط ومن أبرز ملامح هذا القانون:
وضع قواعد صارمة لضمان بيئة عمل منظمة تسودها الجدية.
تشديد العقوبات على أي مخالفات جسيمة تؤثر على سير العمل أو سمعة المؤسسة.
فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مما يشكل رادعًا قويًا لأي استهتار.
الحالات التي تؤدي إلى الفصل النهائي من العمل
حدد القانون الجديد مواقف محددة يتم فيها إنهاء خدمة الموظف بشكل نهائي، وهي كالتالي:
الغياب المتكرر وغير المبرر
إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون تقديم إخطار أو عذر مقبول، يحق لصاحب العمل فصله مباشرة.
في حالة الغياب المتقطع، إذا تجاوزت الأيام المتراكمة 30 يومًا خلال سنة واحدة، حتى لو لم تكن متتالية، يتم إنهاء الخدمة.
الإضرار بالمؤسسة أو ممتلكاتها
التسبب في خسائر للمؤسسة، سواء بشكل متعمد أو نتيجة إهمال جسيم، يعرض الموظف للفصل النهائي.