الطلاق لم يعد إجراء بسيطا كما كان في الماضي بل أصبح يتطلب الالتزام بشروط محددة وضعتها الحكومة في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتقليل حالات الطلاق العشوائية التي كانت تسبب مشكلات اجتماعية كبيرة لذلك من المهم معرفة هذه الشروط قبل اتخاذ أي قرار.
شرط إثبات أسباب الطلاق
في إطار القانون الجديد لا يمكن إتمام الطلاق دون تقديم أسباب واضحة ومثبتة لطلب الطلاق حيث يجب أن يقدم الزوج أو الزوجة أدلة قوية تؤكد وجود مشكلات جوهرية تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلا هذا الشرط يهدف إلى الحد من الطلاق الذي يتم لأسباب سطحية أو غير مبررة.
جلسات الصلح الإلزامية
قبل إتمام الطلاق ينص القانون على ضرورة حضور الزوجين لجلسات صلح إلزامية تشرف عليها جهات مختصة بهدف محاولة إصلاح العلاقة بينهما هذه الجلسات تعد خطوة أساسية لتجنب اتخاذ قرار الطلاق بشكل متسرع وتساعد في تقديم حلول عملية للمشكلات الزوجية.
حماية حقوق الأطفال
من أهم الشروط التي وضعها القانون الجديد ضمان حقوق الأطفال في حالة وقوع الطلاق حيث يتم وضع خطة تفصيلية لتحديد نفقات الأبناء وحضانة الأطفال وكيفية رعايتهم بشكل يضمن استقرارهم النفسي والاجتماعي كما يتم إلزام الطرفين بالالتزام بهذه الخطة لضمان مصالح الأبناء.
تسجيل الطلاق في السجل المدني
القانون الجديد يشترط أن يكون الطلاق موثقا في السجل المدني لضمان حقوق الزوجين ومنع أي طلاق شفهي أو غير موثق مما يقلل من المشكلات القانونية التي كانت تنشأ في الماضي بسبب الطلاق غير المسجل.
فترة مراجعة إلزامية
قبل أن يصبح الطلاق نافذا يفرض القانون فترة مراجعة إلزامية تسمح للطرفين بإعادة التفكير في القرار تمنح هذه الفترة فرصة لحل الخلافات وإعادة تقييم العلاقة الزوجية قبل اتخاذ الخطوة النهائية مما يقلل من حالات الندم بعد الطلاق.
نصيحة أخيرة قبل اتخاذ القرار
الطلاق قرار كبير له تبعاته الاجتماعية والنفسية والقانونية لذلك يجب التفكير بعمق والتأكد من استحالة استمرار الحياة الزوجية قبل اللجوء إليه الالتزام بالشروط الجديدة ليس مجرد إجراء قانوني بل هو خطوة لضمان حقوق الطرفين والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.