تعمل الحكومة المصرية على صياغة حلول حاسمة لإنهاء الخلافات المستمرة بين ملاك العقارات ومستأجريها في ظل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا على مدار العقود الماضية بسبب التفاوت الكبير بين قيمة الإيجار الحالية والأسعار السوقية.
جهود لتطوير قانون الإيجار
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك توجهًا واضحًا نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين وأوضح الفيومي أن القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن الإيجار الجديد حدد إطارًا لتحرير العقود وفقًا للقانون المدني، مما يمنح المالك حرية تحديد مدة الإيجار وقيمته والزيادة السنوية المتفق عليها مع المستأجر.
وأشار الفيومي إلى أن قانون الإيجار القديم، الذي استمر لعقود طويلة، يُعد قانونًا استثنائيًا لا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم، إذ يُخالف القاعدة القانونية التي تنص على أن العقود هي شريعة المتعاقدين.
قرارات المحكمة الدستورية
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية الأخير، أوضح الفيومي أن الحكم لم ينص على فسخ عقود الإيجار القديم، بل دعا إلى زيادة القيمة الإيجارية فقط ومع ذلك، يرى الفيومي أن تطبيق هذه الزيادات يتطلب دراسة شاملة لحل كافة الجوانب المتعلقة بالقانون.
وأضاف أن الرجوع إلى القانون المدني كإطار تنظيمي رئيسي هو الحل الأمثل، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على إنهاء العقود الحالية بموجب القانون القديم.
جدل مستمر ومشادات بين الأطراف
شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل الشديد والمشادات بين ملاك العقارات والمستأجرين بسبب تضارب المصالح ويطالب الملاك بضرورة تعديل القانون بما يعكس العدالة الاقتصادية، بينما يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من تأثير القرارات الجديدة على استقرارهم السكني.
وفي هذا السياق، نظمت الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” جلسة نقاشية حضرها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية وركزت المناقشات على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي عند التعامل مع هذا الملف الشائك.
المستقبل والتوقعات
مع استمرار النقاشات داخل البرلمان وخارجه، تبدو الحكومة عازمة على إيجاد صيغة قانونية تعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ومن المتوقع أن يشهد القانون تعديلات جوهرية قريبًا، تعكس توجهًا نحو تحرير العلاقة الإيجارية بشكل شامل وفق أحكام القانون المدني.