تواصل مصر جهودها لحل أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من ضعف القيمة الإيجارية، بينما يتمسك المستأجرون بحقوقهم نتيجة المبالغ الكبيرة التي دفعوها عند التعاقد، فكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر نهائيا.
حالات فسخ عقد الإيجار
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون 4 لسنة 1996 نص على تحرير عقود إيجار جديدة وفقًا للقانون المدني، بما يسمح للمالك بتحديد المدة والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية، مع ضرورة معالجة آثار أي قرار يخص فسخ العقود الحالية.
وأشار الفيومي إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتضمن فسخ العقود، بل تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية فقط، موضحًا أن القوانين الاستثنائية مثل قانون الإيجار القديم لا يجب أن تستمر لفترات طويلة، حيث الأصل هو تطبيق القانون المدني الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين.
وأثار حكم المحكمة جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يدافع كل طرف عن مصالحه الشخصية، وناقش أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء معالجة هذا الملف، مع الأخذ في الاعتبار رؤية كل طرف لتعزيز مواقفه، في ضوء حكم المحكمة بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.