في خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي وتنظيم شؤون الأسرة، شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2024 تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بما يتناسب مع احتياجات العصر ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية التعديلات الجديدة جاءت لتسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات التي كانت ترافق الطلاق في الماضي، مع توفير ضمانات قانونية للطرفين والأبناء من خلال تحديد شروط واضحة لوقوع الطلاق، يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأسرة، وتوفير إطار قانوني يضمن حياة أسرية أكثر استقرارًا، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين:
- تقديم طلب الطلاق:
- يجب على أحد الزوجين تقديم طلب رسمي للطلاق أمام المحكمة، حيث لا يصبح الطلاق نافذًا إلا بعد موافقة المحكمة.
- الاستماع إلى محاولات الصلح:
- قبل إصدار حكم الطلاق، تلتزم المحكمة بالتحقق من أن الزوجين قد حصلا على فرصة للصلح من خلال جلسات استماع بينهما الهدف هو محاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.
- التأكد من الاستحالة:
- على المحكمة التأكد من استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، من خلال تقديم أدلة واضحة تثبت عدم القدرة على التعايش، بما يبرر الطلاق.
- الطلاق بعد فترة انتظار:
- يتم فرض فترة انتظار تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الطلاق، لضمان التريث وعدم اتخاذ القرار بسرعة هذه الفترة تهدف إلى إعطاء الفرصة للتفكير واتخاذ القرار النهائي بشكل أكثر هدوءًا.
- الطلاق بحضور الطرفين:
- يُشترط حضور الزوجين، أو من يمثلهما قانونيًا، أثناء جلسات المحكمة التي تتعلق بالطلاق، لضمان احترام حقوق كل طرف وإعطائه الفرصة للتعبير عن رأيه.
- الطلاق بالتراضي:
- يمكن أن يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين، بشرط التوصل إلى اتفاق شامل حول حقوق كل طرف، مثل المهر، النفقة، وحضانة الأطفال.
- التنفيذ بعد التوثيق:
- يشترط توثيق حكم الطلاق في السجلات الرسمية بعد صدوره من المحكمة ليصبح نافذًا قانونيًا، مما يضمن تنفيذ جميع الحقوق والواجبات المرتبطة بالطلاق.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الزوجين والأبناء، وضمان سير العملية القضائية بسلاسة، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في قانون الأحوال الشخصية في مصر.