وافق مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد على إضافة نحو ثلاث فئات جديدة للإستفادة من المساعدات النقدية والدعم النقدى الموجه للأسر الأكثر أحتياجا، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز شبكة الضمان الاجتماعى بالبلاد، وتوسيع نطاق المساعدة الإجتماعية للمستحقين، بما يشمل شريحة أوسع من المواطنين الذين يعانون فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
مشروع قانون الضمان الإجتماعى الجديد
ووفقا لقانون الضمان الاجتماعى يعتبر الحصول على الدعم النقدى بمثابة إعانة فردية مشروطة تعود لصاحبها، كما يعتبر القانون أن الدخل المحتج به هو دخل المستفيد وليس دخل الأسرة،.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى، كان قد وافق على 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد، على أن يتم مواصلة المناقشات بشأن باقى المواد خلال الجلسات المقبلة.
إضافة ثلاثة فئات جديدة للإستفادة من الدعم النقدى
ومن جانبه وافق مجلس النواب على نحو 20 مادة من مشروع قانون الضمان الإجتماعى والمساعدة النقدية الجديدة، حيث نص القانون على توسيع دائرة المستفيدين من المساعدات أو الدعم النقدى المشروط ببرنامج تكافل، وقد شمل التعديل الجديد نحو 3 فئات جديدة والتى جاءت على النحو التالى:
- عائلات الأشخاص الذيم يؤدون الخدمة الوطنية
- المنفصلة عن زوجها ولم تطلق بالكنسية
- طلاب الجامعات للعائلات التى لم تتلقى الدعم النقدى
ويسعى مشروع القانون من خلال التدابير الجديدة إلى تحسين المستوى المعيشى للفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الإجتماعية، حيث يعد التوسع فى الدعم المشروط خطوة إيجابية نحو تكافؤ الفرص وتقليص الفجوات الإقتصادية بالمجتمع.