يعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أحد أهم التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل داخل القطاع الحكومي، من خلال توفير نظام مرن يتناسب مع احتياجات بعض الفئات من الموظفين الذين يواجهون ظروفًا خاصة ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم هذه الفئات، بما يساهم في تحسين أدائهم الوظيفي وتعزيز رفاهيتهم الشخصية.
الفئات المستفيدة من تقليص ساعات العمل
وفقًا للمادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حددت الدولة فئات معينة يحق لها تقليص ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة، وذلك مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية و هذه الفئات تشمل:
- الموظفون ذوو الإعاقة:
- الموظف الذي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية يحق له تقليل ساعات العمل اليومية.
- الهدف من هذا القرار هو تسهيل اندماجهم في بيئة العمل ودعمهم لتحقيق إنتاجية أفضل.
- المرأة المرضعة:
- يحق للموظفة المرضعة تقليل ساعات العمل حتى يبلغ طفلها عامين.
- يأتي هذا التخفيف في إطار دعم الأم لتوفير الرعاية الكافية لطفلها والحفاظ على صحتها.
- أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة:
- الموظفون الذين يتحملون مسؤولية رعاية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم تقليل ساعات العمل شريطة تقديم تقرير طبي معتمد.
- يساعد هذا الإجراء على تخفيف الأعباء عن هذه الفئة، وتوفير الوقت اللازم لرعاية أطفالهم.
- الموظفة الحامل:
- تنص اللائحة على أن الموظفة الحامل يمكنها تقليل ساعات العمل بدءًا من الشهر السادس من الحمل.
- يهدف هذا التخفيض إلى دعم صحة المرأة الحامل وضمان سلامة الجنين.
تنظيم ساعات العمل وفقًا للمادة 46
- هذا الإجراء يوفر مرونة إضافية للموظفين الذين يواجهون ظروفًا خاصة، مما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عنهم.
- من خلال هذه التعديلات، تأمل الدولة في تعزيز أداء الموظفين المستفيدين من هذه الامتيازات، وتحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.
أهداف تخفيض ساعات العمل
- دعم الفئات المستحقة: توفير بيئة عمل مرنة تسهم في تحسين ظروف العمل.
- تعزيز الإنتاجية: إعطاء الموظفين الفرصة للعمل بفاعلية دون الشعور بالإرهاق أو الضغط.
- مراعاة الجانب الاجتماعي: مساعدة الموظفين على التوفيق بين مسؤوليات العمل والحياة الشخصية.